وتتواجد نحو30 جنسية معنية بهذا الإجراء على غرار الجزائر والمغرب وتونس ودول افريقية وآسيوية وأخرى من أمريكا اللاتينية دون أن يحدد المرسوم حصة “كوطا” أي بلد.
وتكون فرصة الظفر بمنصب أكبر في حالة وجود معرفة مباشرة أو اتصال برب عمل في ايطاليا سواء أجنبي أو ايطالي لتسهيل العملية، ويشترط أن يكون مشروعه يساوي أو يفوق 500 ألف أورو أي نصف مليون أورو فما فوق، وبحاجة ليد عاملة أجنبية.
وقد انطلقت العملية الالكترونية على موقع وزارة الداخلية الإيطالية الرسمي على شبكة الانترنت، وستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2016، على الرابط التالي وهو بالايطالية فقط.